روحانی نبود اقتصاددان در کابینه را جبران کرد؟

مسعود نیلی نفر اول اقتصادی کابینه دوازدهم

ساعت 24- پس از گسترده شدن موج انتقاد از حسن روحانی در انتخاب گروه اقتصادی دولت دوازدهم و پیامدهای راهبردی این فقدان اقتصاددان در کابینه به نظر می رسد حالا او با ارتقای مقام مسعود نیلی به "دستیار ویژه " از مقام مشاوره ای، گامی برای برطرف کردن نقص یاد شده برداشته است.

در صورت ابقای محمد باقر نوبخت در منصب ریاست سازمان برنامه و بودجه و درصورتی که مسعود کرباسیان رای بیاورد و باتوجه به ابقای ولی الله سیف در مقام بانک مرکزی 3نهاد اصلی سیاستگذاری در اختیار 3غیر اقتصاددان قرار می گیرد که این یک نقص آشکار دولت دوازدهم بود.

به گزارش ساعت 24، با توجه به پیچیدگی های روابط و متغیرهای کلان اقتصادی باهم و پیامدهای گسترده یک سیاست مالی در سطح کلان بر رفتار متغیرهای ارز و کالا ،نبود یک اقتصاددان ورزیده در دولت که نتایج این کنش و واکنش ها را برای اعضای دولت تشریح کند کار را دشوارمی کرد. به این ترتیب و با حضور مستقیم مسعود نیلی در کابینه دوازدهم این کاستی برطرف می شود.

به نظر می رسد با اعتمادی که روحانی به نیلی دارد و این را درارتقای مقام او از یک منصب مشورتی به یک مقام اجرایی می توان دید و با توجه به اینکه رییس دولت سال پیش حکم " ریاست ستاد هماهنگی اقتصادی " را شخصا برای نیلی صادرکرد این گمانه زنی تقویت می شود که نیلی نفر اول اقتصاد دولت دوازدهم خواهدشد.

پیش از این و در دولت دوازدهم محمد علی نجفی و مسعود نیلی رییس ستاد هماهنگی اقتصادی دبیر این ستاد بودند. یک اقتصاددان ورزیده ایرانی که از نزدیک در جریان فعالیتهای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یازدهم است به ساعت 24 توضیح داد : تقویت اعضای ستاد و منظم شدن نشست های آن راه را برای ریاست این نهاد فرادستی برای اعمال نظر در سیاستهای اقتصادی دولت هموار می کند. با توجه به اینکه در حال حاضر در کابینه اقتصاددانی در اندازه نیلی به لحاظ کارآمدی در برنامه ریزی کلان و به لحاظ دانش اقتصاد حضور ندارد به نظر می رسد نقش وی در سیاستگذاری اقتصادی افزونتر از دولت یازدهم باشد.

این اقتصاددان می گوید الان موضوع اصلی اقتصاد ایران دستیابی به رشد اقتصادی استوار و پرشتاب است ونقش سازمان برنامه و بودجه در این دوره بسیار اهمیت دارد که منابع دردسترس به فعالیتها یی اختصاص دهد تا رشد متوازن همه سویه و دست کم 6در صد در سال داشته باشیم. با توجه به اینکه نیلی در این حوزه سابقه خوب و طولانی دارد می تواند از طریق ستادهماهنگی اقتصادی، سازمان برنامه را در تخصیص بهینه برای رسیدن به رشد بالا هدایت کند. برخی کارشناسان باوردارند دولت دوازدهم باید بتواند سالانه دست کم 25 میلیارددلار سرمایه خارجی برای تزریق به بخش های گوناگون جذب کند .

این رقم باتوجه به مازاد 1500 میلیارددلاری سرمایه در جریان رقم بالایی نیست و کمتر از 2درصد سرمایه مازاد جهانی است اما جذب این رقم سرمایه گذاری جهانی نیاز به هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی دارد که شامل سیاستهای پولی ، ارزی و مالی دارد و یک اقتصاددان ارشد دارد که با وجود مسعود نیلی در مقام دستیار ویژه رییس جمهور و رییس ستاد همانگی اقتصادی که نهادی فراتر از هرکدام از 3 نهاد اقتصادی است احتمال یک پارچگی بیشتر وجوددارد. بر اساس آخرین حکمی که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور دردولتهای یازدهم و دوازدهم داده بود، دکتر محمد علی نجفی، دکتر اکبر کمیجانی، دکتر شاپور محمدی، دکتر سیدحمید پورمحمدی، دکتر پیمان قربانی، دکتر فرهاد نیلی، دکتر حسن درگاهی و دکتر سیدمهدی برکچیان به عنوان اعضای این ستاد منصوب شد ه بودند.

حال اما احتمال اینکه در دوره جدید فرددیگری به جای نیلی دبیر ستاد شود وجوددارد . علاوه بر این با تغییر وزیر اقتصاد احتمال ورود فرددیگری به جای شاپور محمدی بیایدوجوددارد. با توجه به حضور فرهاد نیلی به عنوان نماینده ایران دربانک جهانی احتمال جایگزین شدن فرددیگری به جای وی نیز وجوددارد. کارشناسان باوردارند تقویت این ستاد از سوی نیلی با انتصاب اقتصاددانان ورزیده و دارای دانش اقتصادی رئزآمد با احتمال زیاد در دستور کاردولت خواهد بود. با توجه به تحولات موجود در وزارت اقتصاد و اینکه اگر کرباسیان وزیر شود به احتمال بالاتر از این ستاد پیروی کند بیشتر است و سیف نیز با نیلی کمتر تضاد دارد و به همین دلیل و با انگیزه بیشتر نیلی در مقایسه با نجفی احتمال کامیابی ستاد هماهنگی اقتصادی بیشتر خواهد شد.