پرداخت نقدی یارانه ها با تورم ایجادشده مردم را ناداراتر کرد
فقط 18میلیون نفر باید یارانه بگیرند
ساعت 24-پرداخت یارانه به همه ایرانیان و پیامدهای نه چندان مثبت این اقدام غول آسا که با احتساب دلار حتی 4 هزارتومانی امروز ماهانه بیش از یک میلیارد دلار برای دولت خرج برمی دارد و نتایج منفی اجرای این طرح در سالهای اخیر که یکی از آنها افزایش نیافتن قدرت خرید مردم بوده است ادامه آن را باتردید مواجه کرده است.
بررسی آمار هزینه و بودجه خانوارها قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها نشان‌دهنده تغییراتی است که خانوارهای ایرانی، با توجه به محیط اقتصاد کلان کشور، در الگوی مصرف خود ایجاد کرده‌اند، نتایج حاصل از این بررسی‌ها به شرح زیر است:
بررسی هزینه خانوارهای شهری و روستایی براساس قیمت‌های ثابت بیان‌کننده این واقعیت است که خانوارهای شهری و روستایی در فاز اول و دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نتوانسته‌اند سطح هزینه‌های خود را متناسب با تورم پوشش دهند و در نتیجه، توان اقتصادی خانوارهای شهری و روستایی در سالهای 1390، 1391 و 1392 تحلیل رفته است. همچنین خانوارهای شهری و روستایی با افزایش سهم هزینه‌های خوراکی و کاهش سهم هزینه‌های غیرخوراکی طی سالهای 1390، 1391 و 1392 مواجه شده‌اند که این موضوع حکایت از کاهش توان قدرت خرید و رفاه خانوارهای شهری و روستایی همگام با اجرای فاز نخست قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها دارد.از سوی دیگربررسی آمار هزینه و بودجه خانوارهای شهری و روستایی در دو دوره قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها حاکی از آن است در سالهای بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها (به‌ویژه فاز اول این طرح در سالهای 1392- 1390)، خانوارهای شهری و روستایی هم‌زمان با کاهش هزینه‌های حقیقی (هزینه‌های تعدیل شده با تورم)، سهم هزینه‌های ضروری را در سبد مصرفی خود افزایش داده‌اند.دقتدر آمارهای ارایه شده و
بررسی آمارهای مربوط به الگوی مصرفی خانوارها حاکی از این واقعیت است که در مرحله دوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت‌ها با شیب بسیار ملایم‌تری نسبت به مرحله نخست افزایش یافت و در این مرحله یارانه نقدی پرداختی به خانوارها افزایش نیافت و فضای کلان اقتصاد به علت دستیابی به توافق‌های هسته‌ای با چشم‌اندازی مثبت مواجه شد. ازاین‌رو، اجرای مرحله دوم این طرح، آثار نامطلوب کمتری نسبت به اجرای مرحله نخست بر الگوی مصرفی خانوارها داشت.تمام این تحلیل‌ها، حاکی از این حقیقت است که اجرای این سیاست از یک سو، به علت فراهم نبودن شرایط نهادی و زیرساختی، کاستی‌های ناشی از مدیریت اقتصاد و بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور و از سوی‌دیگر، به علت شرایط تحریمی تحمیل شده به کشور و بروز آثار رکودی بر فضای کلان اقتصاد (به‌ویژه در سالهای 1390، 1391 و 1392)، نه‌تنها دستاوردی برای افزایش رفاه و بهبود توزیع درآمد خانوارها به همراه نداشته، بلکه اجرای این سیاست در آن شرایط و در آن زمان، آثاری منفی بر سطح رفاه و کیفیت زندگی خانوارهای شهری و روستایی برجای گذاشته است. ازاین‌رو، شتاب‌زده بودن دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یا همان حذف یارانه کالاهای اساسی به‌خوبی آشکار است. براساس این، برای عبور از چالش‌های موجود در وضعیت رفاهی خانوارها بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها به یک استراتژی بلندمدت به‌منظور کاهش تورم، بهبود ارتقای بهره‌وری، کاهش بیکاری و بهبود توزیع درآمد خانوارها نیاز است، ترکیبی از سیاست‌های زیر می‌تواند در این خصوص مؤثر باشد:
Baba mob, [11.07.17 00:03]
بررسی‌های صورت گرفته حاکی از این حقیقت بوده که اگرچه ممکن است سیاست‌های قیمتی به بهبود و اصلاح قیمت‌های نسبی بینجامد، اما باید توجه داشت قیمت‌های بالاتر برای کالاهای مورد حمایت هنگامی به عرضه بیشتر (و در نتیجه، تعدیل تورم) می‌انجامد که از طریق ایجاد اشتغال برای گروههای کم‌درآمد (که سهم بزرگی از درآمدشان را صرف کالاهای اساسی می‌کنند)، دنبال شود. در غیر این صورت، لازم است برای حمایت از گروه‌هایی که مشارکتی در منافع حاصل از افزایش قیمت ندارند، سیاست‌های دیگری اندیشیده شود. به عبارت دیگر، اصلاح سیاست‌های سمت عرضه اقتصاد که به کارآیی در تولید و گسترش اشتغال منجر شود، مقدم بر اصلاح قیمت‌های نسبی است.برای بهبود واقعی شرایط فقرا و بهبود توزیع درآمد، اقدام‌های دیگری باید مورد توجه قرار گیرد؛ برخی از این اقدام‌ها عبارت‌اند از: اجرای سیاست‌هایی که دسترسی فقرا را به دارایی‌های درآمدزا، مهارت و اشتغال تسهیل کند. همچنین باید سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای برای بخش‌هایی از جامعه که به هر دلیلی از چرخه تولید خارج شده‌اند (مانند بازنشستگان، معلولان، خانوارهای بدون سرپرست و...) اجرا شود که با توجه به شرایط اقتصادی، این گروه را از فقر دور کند؛ برای مثال، ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب و کارآ برای بهبود توزیع درآمد، زیرا در این صورت، با انتقال درآمد از ثروتمندان به فقرا، نه‌تنها فاصله طبقاتی کاهش می‌یابد، بلکه به ارتقای قدرت خرید خانوارهای فقیر منجر می‌شود.با توجه به اینکه در اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، کاهش در رفاه مناطق روستایی بیشتر از شهرها بوده، لازم است همگام با اجرای این سیاست، دولت توجه بیشتری به روستاها داشته باشد و برای عادلانه‌تر کردن توزیع درآمدها، از حمایت دهک‌های بالای درآمدی خانوارهای شهری بکاهد و حمایت‌ها را به دهک‌های اول و دوم شهری و روستایی اختصاص دهد، زیرا فلسفه اصلی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش سهم خانوارهای نیازمند و اقشار آسیب‌پذیر از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف گروههای غیرنیازمند از این منابع بوده است.همچنین پیشنهاد می‌شود، دولت با اقدامی جدی، تنها به شناسایی افراد نیازمند بپردازد و یارانه نقدی را به این افراد بپردازد. ازاین‌رو، اقشار زیر برای پرداخت یارانه نقدی پیشنهاد می‌شوند:
* مددجویان کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)
* مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
* زنان سرپرست خانوار
* افراد ساکن در مناطق محروم
* خانوارهای دارای بیماران خاص و صعب‌العلاج
این افراد حداکثر 18 میلیون نفر از جامعه را پوشش می‌دهند که تقریباً 25 درصد جمعیت دریافت‌کننده یارانه نقدی هستند. این کار باعث می‌شود بخش عمده هزینه‌های دولت تأمین و کسری موجود در منابع و مصارف اجرای قانون برطرف شود.در کنار این موضوع، اگر فرد یا خانواری، خود را نیازمند دریافت یارانه نقدی بداند و متقاضی دریافت آن باشد، می‌تواند با اعطای مجوز بررسی اطلاعات خود به دولت، امکان بررسی وضعیت اقتصادی و بهره‌مندی از یارانه نقدی را ایجاد کند. دولت نیز می‌تواند از تمام اطلاعات موجود خانوار متقاضی (اعم از اطلاعات بانکی و غیربانکی) استفاده کند و شرایط آن را برای دریافت یارانه نقدی مورد بررسی قرار دهد. ازاین‌رو، این اقدام با حداقل اعتراض‌ها روبه‌رو می‌شود و امکان اجرای صحیح قانون و دستیابی به اهداف تعیین شده فراهم می‌آید.کنترل بازار کالاهای اساسی می‌تواند علاوه بر ثابت نگه داشتن بخش زیادی از قدرت خرید مردم و ایجاد آرامش نسبی، به برقراری ثبات نسبی در فضای کلان اقتصاد کمک کند. مدیریت بهینه نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانکها در تخصیص تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی برای تقویت بخش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و در نهایت، افزایش اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری ضروری به نظر می‌رسد.در نهایت، توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای آموزش‌های مهارتی و تخصصی متناسب با نیازهای بازار کار خانوارهای فقیر و کم‌درآمد پیشنهاد می‌شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.