بودجه ارزی سال ۱۳۹۶ و کاهش غیرقانونی سهم توسعه ملی

افزایش قیمت ۱۰ درصدی ارز رسمی قانونی شد

ساعت ۲۴- بودجه سال ۱۳۹۶ از آذرماه امسال تا امروز در دولت و مجلس دست به دست شد تا اینکه چند روز پیش از مجلس عبور کرد و تصویب شد. بررسی ارقام لایحه بودجه در بخش‌های گوناگون پیش از آنکه اجرا شود این مزیت را دارد که شاید راهکارهای ارایه شده از سوی کارشناسان برای تنظیم دخل و خرج موثر واقع شود.

dir="RTL" style="text-align:justify">با توجه به اینکه بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۵ آن طور که از آمار ارایه شده بانک مرکزی برمی‌آید توازن ندارد، نگاهی به آمارهای بودجه ۱۳۹۶ بیش از پیش ضرورت دارد.

موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد که با نگاه به امنیت اقتصادی مسایل اقتصاد ایران را در کانون توجه قرار دارد در گزارش کوتاهی که در تلگرام این موسسه آمده است نقدی بر مدیریت بخش ارزی بودجه ۱۳۹۶ دارد که در زیر می‌خوانید.

از نکات جذاب در گزارش حاضر برداشت از حساب ذخیره ارزی توسط دولت در صورت کم آمدن درآمد ارزی است که در آن هیچ پولی نیست. یادآور می‌شویم که این آمار و ارقام بر اساس محقق شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی در حد متوسط ۵۵ دلار برای هر بشکه در طول سال ۱۳۹۶ است.

مدیریت بخش ارزی

با توجه به اینکه دولت در اواسط آذر ۱۳۹۵، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را تنظیم و تدوین کرده است، بررسی جهت‌گیری سیاست‌های دولت در سال آینده قابل توجه خواهد بود. یکی از بحث‌انگیزترین سیاست‌های دولت در بطن این سند مهم که همواره به دفت مورد بررسی کارشناسانه قرار می‌گیرد، سیاست‌های ارزی است. تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه به عنوان مهم‌ترین سیاستگذاری ارزی و حتی سیاست‌های پولی و مالی بسیار مهم است.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در خصوص سیاست‌های ارزی حاوی سه نکته است. نخست این که، دولت نرخ ارز رسمی در مقایسه با نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، حدود ۱۰ درصد افزایش داده است. با توجه به تجربه تعیین نرخ ارز در زمان بودجه‌ریزی کشور این احتمال بسیار پایین است که بانک مرکزی و دولت به این نرخ پایبند باشند.

دوم اینکه بر اساس بند «ج» تبصره ۲ سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، به دولت اجازه داده شده است که چنانچه منابع دولت از درآمدهای نفتی کمتر از میزان پیش‌بینی شده باشد، از محل حساب ذخیره ارزی نیز می‌تواند اقدام کند. این در حالی است که بر اساس لایحه مذکور، موجودی حساب ذخیره ارزی برابر صفر است. حتی در صورتی که این حساب دارای موجودی باشد، به نظر نمی‌رسد که استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه گزینه مناسبی باشد.

در نهایت اینکه، بر اساس تبصره ۱، بند «ب» لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، دولت ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه را نقض کرده و سهم صندوق توسعه ملی را به جای ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور، ۲۰ درصد در نظر گرفته است. کاهش سهم صندوق توسعه ملی می‌تواند سبب شود، منابع ارزی صندوق به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تبدیل شود و در نتیجه، رشد پایه پولی را به عنوان عامل اصلی در رشد نقدینگی کشور به دنبال داشته باشد.

راهکارهای پیشنهادی

اگرچه به کارگیری سیاست افزایش نرخ ارز می‌توان از محل افزایش درآمدهای دولت تبعات مثبتی را به همراه داشته باشد، با وجود این، با توجه به ساختار اقتصادی کشور، ملاحظات ذیل در زمان بودجه‌ریزی توصیه می‌شود:

- به کارگیری قواعد مالی مناسب در زمان بودجه‌ریزی

- احتیاط در تعیین نرخ ارز در سند بودجه

- مدیریت حساب ذخیره ارزی

- توجه به پیش‌شرط‌های یکسان‌سازی نرخ ارز