در پرسش فعال اقتصادی و اقتصاددان عضو مرکز پژوهشهای مجلس مطرح شد
افزایش ۲ درصدی نرخ تورم با افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز
ساعت ۲۴- نرخ تورم که تا پاییز امسال روندی کاهنده داشته است احتمالا مسیرش به سمت افزایش تغییر خواهد کرد. پیشبینی میشود نرخ تورم امسال به ۹ درصد برسد که کمی بالاتر از نرخ تورم اعلام شده برای ۸ ماه منتهی به آبان‌ماه است.
دکتر سید هادی موسوی‌نیک، معاون پژوهش اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس ضمن بیان نکات یاد شده پیشبینی کرد نرخ رشد امسال ۶.۶ درصد خواهد شد. وی گفت: محاسبه‌های انجام شده در مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نرخ رشد اقتصاد سال ۱۳۹۴ حدود ۲ درصد منفی بوده است و قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی نیز در محفلی این عدد را به طور ضمنی تایید کرده است و به همین دلیل است که برخلاف ارایه آمار عدد رشد توسط مرکز آمار، بانک مرکزی هنوز نرخ رشد ۱۳۹۴ را اعلام نمیکند. کارشناسان باور دارند که آمارهای تهیه شده از شاخص‌های کلان به وسیله بانک مرکزی از آمارهای تهیه شده از طرف مرکز آمار دقیق‌تر است.
به گزارش ساعت ۲۴، وی که در جمع اعضای هیات مدیره انجمن مدیران صنایع صحبت می‌کرد خلاصه‌ای از گزارش تهیه شده در باره برخی شاخص‌های رشد در بخشهای مختلف را نیز ارایه کرد که در ادامه می‌خوانید:
چشم انداز کوتاهمدت تولید در اقتصاد ایران
۱- رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ حدود ۶.۶ درصد پیشبینی میشود. پیشبینی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در این سال به ترتیب ۴.۵ و ۴.۴ درصد میباشد.
۲- رشد بخش نفت در سال ۱۳۹۵ با توجه به عملکرد سه ماهه اول و سهم ارزش صادرات از کل ارزش تولید بخش نفت حدود ۳۹ درصد پیشبینی میشود که ناشی از رشد حدود ۵۴ درصدی مقدار صادرات نفت خام در این سال میباشد. بر اساس حسابهای ملی بانک مرکزی نیز سهم بخش نفت از GDP حدود ۱۰ درصد است که در نهایت این میزان رشد بخش نفت به معنای رشد ۳.۹ درصدی کل تولید ناخالص داخلی است.
۳- برای پیشبینی رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵ به پیشبینی وزارت جهاد کشاورزی از تولید بیش از ۷۰ قلم محصولات کشاورزی (زراعی، باغی و دامی) اتکاء شده و در نهایت رشد این بخش ۳.۵ درصد برآورد شده است. رشد این بخش در ایران چندان از تحلیلهای مربوط به سیکلهای تجاری و سیاستهای اقتصادی کوتاهمدت پیروی نمیکند و بیش از هرچیز تابع شرایط جوی و آب و هوایی است.
۴- رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ حدود ۹.۸- درصد پیشبینی میشود که در صورت تحقق، به آن معنا است که سال ۱۳۹۵ پنجمین سال پیاپی تجربه رشد منفی در این بخش میباشد. این وضعیت سه دلیل اصلی داشته است: یک- کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش مخارج سرمایهگذاری دولت به صورت اجرای طرحهای عمرانی دو- کاهش سرمایهگذاری در ساختمانهای مسکونی به دلیل رکود مسکن در نتیجه اضافه عرضه، چسبندگی قیمتهای مسکن و کاهش بازدهی سرمایهگذاری در این بخش سه- کاهش سرمایهگذاری در ساختمانهای غیرمسکونی توسط بخش خصوصی به دلیل رکود کلی اقتصاد که معمولاً برای اجرای طرحهای صنعتی، تجاری و ... ضروری هستند.
۵- در صنعت خودروسازی با اتکاء به عملکرد چند ماهه اول و برآورد شرکتهای خودروسازی از تولیدشان تا پایان سال به همراه گزارش عملکرد وزارت صنعت، رشد ۱۳ درصدی تا پایان سال پیشبینی میشود. با احتساب این رشد، سطح تولید در پایان سال ۱۳۹۵ همچنان کمتر از ۷۰ درصد بالاترین سطح تولید تجربه شده خودروسازی (تولید خودرو در سال ۱۳۹۰) خواهد بود. به عبارت دیگر امکان تداوم رشد خودروسازی در سال ۱۳۹۶ کاملاً وجود دارد بخصوص آنکه به نظر میرسد خودروسازان با علم به این موضوع که مسئله فعلی صنعت خودروسازی کمبود تقاضا است، در پی احیاء آن بخش از کاهش تقاضا هستند که به نوع محصولات مرتبط است. تغییر در ترکیب و سهم محصولات تولیدی خودروسازان مبین این موضوع است.
۶- محصولات پتروشیمی بجز در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که با کاهش جزئی در تولید مواجه بوده است، در بقیه سالها رشدهای مثبتی و قابل قبولی را تجربه کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس با اتکاء به عملکرد چند ماهه اول و برآورد تشکلهای مرتبط با شرکتهای پتروشیمی رشد این صنعت در سال ۱۳۹۵ را ۷.۸ درصد پیشبینی کرده است. شواهد نشان میدهد که در این بخش ظرفیت اضافه تولید قابل توجهی وجود ندارد که برای سال ۱۳۹۶ بتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد. با این حال، افزایش ظرفیت تولید این بخش همواره و در عمده سالهای اخیر (بجز سالهای مورد اشاره) وجود داشته و انتظار رشد تولید این صنعت در سال ۱۳۹۶ بواسطه افزایش ظرفیتهای تولیدی وجود دارد بخصوص آنکه عمده محصولات این صنعت صادراتی است و مسئله کمبود تقاضای داخلی اخلالی در تولیدات آن ایجاد نمیکند.
۷- وضعیت تولید محصولات فولادی و سیمان تا حد زیادی به وضعیت بخش ساختمان و سرمایهگذاری در این حوزه گره خورده است چرا که عمده تقاضای این محصولات از جانب بخش ساختمان است. رشد این محصولات در سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۲- و ۱۰- درصد پیشبینی میشود. با این حال وضعیت تولید فولاد خام به واسطه تأمین بخش مهمی از تقاضای آن از طریق صادرات با محصولات فولادی متفاوت است و رشد این محصول مثبت ۳ درصد پیشبینی گردیده است. به طور کلی کاهش واردات عراق از ایران به دلایلی مختلف از جمله جنگ و... هم تأثیر منفی بر تقاضا و تولید محصولات فولادی و سیمان داشته است.
۸- وضعیت سایر صنایع نیز در سال ۱۳۹۵ تفاوت چشمگیری با سال قبل نخواهد داشت و به طور کلی میتوان گفت که سایه رکود همچنان به واسطه کمبود تقاضا (که کاهش سرمایهگذاری در آن نقش اصلی را دارد) در بخشهای مهمی از صنعت محسوس خواهد بود.
۹- وضعیت زیربخشهای خدمات را باید جداگانه تحلیل کرد. وضعیت بخش خدمات عمومی (امور عمومی، آموزش و بهداشت و ...) کاملاٌ به وضعیت مخارج جاری دولت بستگی دارد که انتظار رشد مثبت حدود ۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ در این بخش وجود دارد. وضعیت بخش خدمات عمده فروشی و خرده فروشی که سهم قابل توجهی در کل بخش خدمات دارد به وضعیت بخشهای صنعت، کشاورزی و تجارت خارجی بستگی دارد. با توجه به تحلیل قبلی از وضعیت بخشهای صنعت و کشاورزی و و نیز با توجه به رشد محتمل تجارت خارجی با افزایش صادرات نفت و افزایش واردات به تبع آن، رشد مثبت بخش عمده فروشی و خرده فروشی مورد انتظار است. در مجموع رشد بخش خدمات عمده فروشی و خرده فروشی در سال ۱۳۹۵ مثبت ۲.۸ درصد پیشبینی شده است. وضعیت بخش حمل و نقل هم به وضعیت سایر بخشها از جمله عمده فروشی و خرده فروشی وابسته است. رشد تولید این بخش با اتکاء به آمارهای سه ماهه اول، عملکرد فصل‌های مشابه سال قبل و عملکرد بخشهای مرتبط ۴.۹ درصد پیشبینی شده است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.