هفت تغییر مورد نیاز برای نجات یورو و اتحادیه اروپا
ساعت 24-اگر بگوییم منطقه یورو (18 کشور از اتحادیه اروپا که یورو را به عنوان پول رسمی خود انتخاب کرده اند) از زمان بحران مالی سال 2008 عملکرد خوبی نداشته، حق مطلب را ادا نکرده ایم. کشورهای عضو منطقه یورو، ضعیف تر از کشورهای خارج از این حوزه در اتحادیه اروپا و بسیار ضعیف تر از آمریکایی عمل کرده اند که در کانون بحران قرار داشته است.
برای چرایی این وضعیت، می توان 4 توضیح برشمرد. آلمان همیشه به ولخرجی، بدهی و کسری بودجه یونان خرده گرفته و تمایل داشته "کشور قربانی" را متهم اصلی بروز بحران جلوه دهد. اما این دیدگاه مثل شمردن جوجه ها پیش از پاییز است: اسپانیا و ایرلند تا پیش از بحران یورو، مازاد بودجه داشتند و نسبت بدهی آنها به تولید ناخالص داخلی پایین بود. بنابراین، بحران باعث کسری بودجه و بدهی شد، نه بر عکس.
بدون تردید، فتیشیسم کسری بودجه، بخشی از معضلات اروپاست. فنلاند هم در تعدیل شوک های چندگانه ای که با آن روبرو شده، مشکل داشته است. در سال 2015 رشد ناخالص داخلی این کشور حدود 5.5 درصد پایین تر از پیک آن در سال 2008 بود.
شماری دیگر از منتقدان دیدگاه "متهم خواندن قربانی" وضعیت رفاهی نامطلوب و وجود سیاست های محافظتی در برابر نیروی کار مازاد را دلایل اصلی کسالت اقتصاد منطقه یورو عنوان می کنند. اما بعضی از اعضای منطقه یورو که عملکرد خوبی داشته اند، از جمله سوئد و نروژ، هم سیستم رفاهی بسیار بالایی دارند و هم قوانین محافظتی در برابر نیروی کار مازاد را اعمال می کنند.
تا پیش از آن که پول واحد یورو معرفی و به کار گرفته شود، بسیاری از کشورهایی که اکنون عملکرد ضعیف اقتصادی دارند، اقتصاد مناسبی داشتند، حتی بالاتر از متوسط اروپا. افول آنها ناشی از تعدادی تغییرات ناگهانی در قوانین کار، و یا ناشی از اپیدمی تنبلی در کشورهای بحران زده نبود. آنچه اقتصاد آنها را تغییر داد، تنظیم ارز بود.
دومین توضیح ریشه در این مطالبه قدیمی دارد: ای کاش اروپا رهبران بهتری داشت؛ مردان و زنانی که درک بهتری از علم اقتصاد داشتند و سیاست های بهتری را اعمال می کردند. سیاست های معیوب – نه تنها ریاضت اقتصادی، بلکه "اصلاحات ساختاری" اشتباه که نابرابری ها را تعمیق و نرخ تقاضا و پتانسیل رشد را تضعیف کرد- بدون تردید شرایط را وخیم تر کرده است.
تعریف منطقه یورو، یک ساز و کار سیاسی بود و به شکلی اجتناب ناپذیر این گونه شکل گرفت که صدای آلمان بلندتر از دیگران باشد. هر کسی که در سه ربع قرن اخیر با سیاست گذاران آلمانی سر و کار داشته، نتیجه اش را از قبل می دانسته. مهمتر از همه این که با توجه به ابزارهای موجود، حتی قوی ترین تزار اقتصادی دنیا هم نمی توانست منطقه یورو را به شکوفایی و رونق برساند.
سومین مجموعه دلیلی که می توان برای عملکرد ضعیف منطقه یورو برشمرد، خیزش منتقدان دست راستی اتحادیه اروپاست که تمرکز اصلی انتقادات خود را به تمایل شدید یوروکرات ها (مقامات اتحادیه اروپا) به مقررات خسته کننده و کسالت بار بازدارنده معطوف کرده اند. این منتقدان هم موضوع اصلی را فراموش کرده اند. درست مثل قوانین کار و یا وضعیت رفاهی، این گونه نبوده که یوروکرات ها ناگهان در پی ایجاد سیستم نرخ ثابت ارز در سال 1999 و یا با شروع بحران مالی در سال 2008 قوانین و دیدگاه های خود را تغییر دهند. اساسا آنچه بیشتر از هر چیزی اهمیت دارد، استاندارد و کیفیت زندگی است.
و چهارمین توضیح: بیش از ساختارها و سیاستها، خود یورو را باید مقصر شناخت. یورو از همان بدو تولد معیوب بود. حتی بهترین سیاست گذاران دنیا نمی توانستند کاری کند که یورو عملکرد مناسبی داشته باشد. ساختار یورو همان سختی و انعطاف ناپذیری خاص "واحد پولی مبتنی بر ذخایر طلا" را اعمال می کرد. ارز واحد، مهمترین مکانیسم تعدیلی اعضا – نرخ ارز- را کنار گذاشت و سیاست پولی و مالی منطقه یورو بسیار محدود شد.
در پاسخ به شوک های ناشی از واگرایی و عدم تجانس در تولید و بهره وری، می بایست تنظیماتی در نرخ واقعی ارز (منطبق با تورم) شکل می گرفت؛ به آن معنا که قیمتها در بعضی کشورهای حوزه یورو به نسبت آلمان و شمال اروپا کاهش می یافت. از آنجا که آلمان در برابر تورم مقاوم بوده است – به خاطر ثبات قیمتها در این کشور- این تعدیل و تنظیم فقط در صورتی قابل اجرا بود که قیمتها در کشورهای دیگر به زور پایین آورده شود؛ و این یعنی افزایش بیکاری و ضعیف شدن اتحادیه های صنفی. فقیرترین کشورهای منطقه یورو و به ویژه کارگرهای شاغل در این کشورها بیش از دیگران تحت فشار ناشی از این سیاست های تنظیمی قرار گرفتند. بنابراین نقشه تحریک همگرایی در کشورهای منطقه یورو به شکلی مصیبت بار شکست خورد و نابرابری هم بین کشورها و هم داخل کشورها افزایش یافت.
این سیستم در بلندمدت نمی تواند کار کند. فقط با تغییر قوانین و نهادهای منطقه یورو می توان آن را به کار انداخت. برای این منظور، 7 تغییر اساسی مورد نیاز است:
- انصراف از ضوابط همگرایی، که لازمه آن کسری بودجه های کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی است.
- کنار گذاشتن این سیستم مستعد بحران که : کشورها باید به اجبار و به دور از اختیار خود یک ارز واحد را به کار بگیرند. به جای آن می توان از یورو بوند (اوراق قرضه ای که شرکت های آمریکایی در اتحادیه اروپا استفاده می کنند) یا دیگر مکانیسم های مشابه استفاده کرد.
- ایجاد شرایط بهتر برای تقسیم فشار در جریان اعمال سیاست های تنظیمی: کشورهایی که مازاد بودجه دارند متعهد به افزایش دستمزدها شوند و مصرف بودجه سالانه را افزایش دهند، و اطمینان یابند قیمتها سریعتر از دیگر کشورهایی که با کسری بودجه روبرو هستند، افزایش می یابد.
- احکام بانک مرکزی اروپا تغییر یابد. این بانک بر خلاف بانک ذخایر ارزی فدرال آمریکا که بیکاری، رشد و ثبات را هم در نظر می گیرد، فقط روی تورم متمرکز است.
- تاسیس بیمه "سپرده مشترک"، که از فرار پولی کشورهای ضعیف جلوگیری می کند؛ و همچنین به کار گیری دیگر عناصر وابسته به "بانکداری اتحادیه ای"
- و در نهایت، ترویج – و نه ممنوعیت- سیاست های صنعتی ای که تضمین کند: از نفس افتاده های منطقه یورو شانس رسیدن به پیش افتاده ها را دارند.
از منظر اقتصادی، این تحولات ممکن است کوچک به نظر برسند اما رهبری امروز منطقه یورو حتی برای ایجاد همین تغییرات کوچک هم اراده سیاسی از خود نشان نمی دهد. در عین حال، عدم تمایل رهبران یورو به تغییر نمی تواند این واقعیت را عوض کند که وضعیت نیم بند کنونی، به هیچ وجه قابل دفاع نیست. سیستمی که برای ترویج رونق و یکپارچگی بیشتر طراحی شده بود، دقیقا نتیجه معکوس داشته است. یک طلاق توافقی، می تواند بهتر از بن بست فعلی باشد.
البته، هر طلاقی هزینه های خود را دارد؛ اما هزینه دست و پا زدن در بن بست بیشتر است. اگر همان طور که تابستان امسال در بریتانیا دیدیم، رهبران اروپا نتوانند و یا نخواهند تصمیمات دشوار را اتخاذ کنند، رای دهندگان اروپایی به جای آنها تصمیم خواهند گرفت؛ و صد البته رهبران از نتیجه آرای مردم خوشحال نخواهند شد.
جوزف استیگلیتز (برنده جایزه نوبل، اقتصاددان انستیتو روزولت، قائم مقام پیشین بانک جهانی، رئیس شورای مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری آمریکا در زمان زمامداری بیل کلینتون)/ترجمه: فرهاد فرجاد/منبع: گاردین
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.