نوبخت در پاسخ به منتقدان: نهادهای قیمت‌گذار سوسیالیستی نیستند

ساعت24-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری، دفاع جانانه‌ای از نهادهای قیمت‌گذار کرد که مدتی است آماج انتقادها قرار گرفته‌اند.

در رأس این نهادها سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد. انتقادها با طرح گزینه (ادغام یا انحلال) آغاز شد؛ بعد از موضع‌گیری شفاف دولت و طرح آن توسط نوبخت، غائله ختم به خیر شد اما این پایان ماجرا نبود و منتقدان با طرح سوسیالیستی‌بودن نهادهای قیمت‌گذار، ابعاد تازه‌ای به ماجرا بخشیدند که نوبخت به آن نیز پاسخ داد. او پنجشنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری، با رد سوسیالیستی‌بودن نهادهای قیمت‌گذار گفت: نهادهای قیمت‌گذار سوسیالیستی نیستند و در همه جای جهان وجود دارند. مالکیت و مدیریت برعهده بخش خصوصی است و دولت باید در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت باشد. اینکه قیمت، یکی از عوامل تعیین‌کننده است بخشی از اصول ما است، اما دولت باید نظارت لازم را داشته باشد و ضمن حمایت از تولیدکنندگان، باید حمایت از مصرف‌کنندگان را هم جزء وظایف خود بدانیم. فیش‌های حقوقی میلیونی هم یکی از سؤالاتي بود که طی آن نوبخت به حداقل و حداکثر حقوق کارمندان دولت اشاره کرد: اگر حداقل حقوق را ۹۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، حداکثر حقوق کارمندان دولت هفت برابر آن یعنی حدود شش میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود. هر سال پس از ابلاغ بودجه به دولت برای اجرای آن باید براساس تبصره‌های مختلف، آیین‌نامه‌های اجرائی را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانیم. هیأت وزیران هم برخی ضوابط کلی را پیش از تصویب بودجه در دستور کار قرار می‌دهد که اکنون هم در دستور کار آنان است و یکشنبه به تصویب می‌رسد.
او با اشاره به اینکه امسال ضابطه‌مند و نظارتمان دقیق‌تر است، اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد را در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای هرگونه تغییر در ارقام حقوق فعال کردیم و در آن جا هیچ واحد و بانک دولتی، اجازه افزایش و تغییر حقوق را ندارد؛ به جز اینکه از شورای حقوق و دستمزد طبق قانون، مجوز بگیرد. نوبخت درباره فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی گفت: این موارد خاص، برای سه تا چهار مدیر بود با این برداشت که می‌توانند از فوق‌العاده شغل استفاده کنند و آن را در سنوات خود بیاورند. این نوع تفسیر‌ها طبق قانون، ‌اصلاح شد و اکنون محدوده حقوق کارکنان دولت برای همه دستگاه‌ها مشخص است. در دستگاه‌های دولتی ذی‌حساب مقیم و ثابت داریم و همه چک‌هایی که صادر می‌شود به وسیله آنها کنترل می‌شود. قانون کاملا کف و سقف را مشخص می‌کند و همه فوق‌العاده‌هایی را که وجود دارد در ماده ۶۸ در ۱۰ بند بیان کرده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به اینکه بخش‌های مختلف را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی بسیج کرده‌ایم، گفت: همان‌گونه که در بودجه و برنامه طراحی کردیم و همچنین طبق پیش‌بینی همه سازمان‌ها و مراجع مالی جهانی، در سال ۹۵ می‌توانیم بین پنج تا شش درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که چرا رشد اقتصادی سال ۹۴ به ۹ دهم کاهش یافت، گفت: تأثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه و منابع دولت و همچنین تردید سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری از عوامل کاهش این رشد بوده است. در نیمه دوم سال ۱۳۹۴، پس از اینکه متوجه شدیم تا شهریور رکود نسبی وجود دارد و رشد حدود سه‌درصدی در سال ۹۳ درحال کاهش است، دولت بلافاصله بسته سیاستی ضد‌رکودی را به صورت کوتاه‌مدت ارائه کرد. سخنگوی دولت افزود: مرکز آمار گزارش سه‌ماهه رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم سال ۹۴ را ارائه کرد که نشان داد رشد اقتصادی کشور به مثبت دو درصد افزایش یافته و رشد منفی صنعت، مثبت شده است و خدمات هم به همین ترتیب.
نوبخت به افزایش رشد تولید پس از برجام اشاره و اضافه کرد: پس از برجام موفق شدیم میزان صادرات و تولید را دو برابر افزایش دهیم؛ با این کار در سه‌ماهه چهارم سال ۹۴ رشد اقتصادی مثبت دو درصد حاصل شد. این رشد از طریق افزایش پایه پولی نبود و بخشی از آن مربوط به بیش از هفت‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق منابع مالی از سوی دولت برای طرح‌های عمرانی بود؛ برای تحریک تقاضا هم از سیاست‌های پولی و هم مالی استفاده شده است.

شرق