کنترل روش های جلوگیری از بارداری
ساعت 24-با توجه به اهداف شریعت مقدس، باید کلیه حمایت‌های مالی از زنان شاغل، جهت بهبود اوضاع اقتصادی، بر اساس آموزه‌های دین در راستای اعمال کارگزاران حکومت اسلامی برای تکثیر نسل قرار بگیرد.
با درنظرگرفتن قاعده حرمت اضرار به نفس، حکم به حرمت برخی از روشهای موقت به ویژه روشهای هورمونی؛ مثل قرصهای ترکیبی خوراکی، آمپولهای ترکیبی تزریقی و یا نورپلنت (کپسولهای کاشتنی) و ... در صورت استعمال در درازمدت محل بحث فقهاء و پزشکان است (طاهری، 1381، ش12، ص115)؛ زیرا استعمال مستمر اینگونه داروها جهت جلوگیری از بارداری، سبب بروز عوارض جسمی و روحی برای فرد خواهد شد(1)
به‌علاوه، بعید نیست که حکم تحریم استعمال برخی از روشهای موقت به وسیله مصرف دارو و... را از روایات مرتبط با سقط جنین برداشت کنیم؛ چرا که در موثقه اسحاق بن عمار از امام موسی کاظم(ع) چنین نقل شده است: قلت لأبی الحسن(ع) المرأه تخاف الحبل ـ فتشرب الدّواء فتلقی ما فی بطنها قال: «لا [فقلت: إنّما هو نطفه فقال:] إنّ أوّل ما یخلق نطفه» (حر عاملی، 1409ق، ج29، ص26)؛ اسحاق میگوید: از امام موسی کاظم(ع) پرسیدم: آیا زنی که از ادامه بارداری میترسد، میتواند برای سقط جنین دارویی مصرف کند و جنینی را که در شکم دارد سقط کند؟ امام فرمودند: جایز نیست. گفتم: اگر جنین در مرحله نطفه باشد چطور؟ امام فرمودند: اولین چیزی که خلق میشود نطفه است. این روایت با اشاره به اینکه نطفه، اولین چیزی است که خلق شده است، دلالت میکند بر حرمت استعمال دارویی که مسقط جنین است؛ در حالی که احتمال وجود فرزند میرود؛ زیرا استفاده از لفظ (خوف) به نوعی اشاره به احتمال
ضعیف نسبت به حمل دارد. پس بنا بر قدر متیقن، استعمال هرگونه دارویی که احتمال سقط جنین با آن همراه باشد، خالی از عنوان حرمت و وجود محظوریت شرعی نخواهد بود. بنا بر ظاهر روایت، استعمال داروهای ضد بارداری به علت احتمال وجود جنین در انعقاد نطفه؛ هرچند که به انعقاد نطفه اطمینان حاصل نشده باشد، محکوم به تحریم خواهد بود؛ چراکه منطبق با ظاهر روایت، احتمال وجود نطفه منجّز بوده و نباید هر دارویی سبب ازبین‌رفتن احتمال موجود گردد (خمینی، 1381، ش15و16، ص71-70). همچنین روشهای موقت، جدای از آثار سوء و مخربی که به دنبال دارند، امکان عقیم‌شدن دائم نیز در اثر استفاده مکرر آنها وجود دارد (طاهری، 1381، ش12، ص115). لذا منع برخی از روشهای موقت، جهت حفظ جامعه از آثار مخرب آن باید در طرح محدودسازی روشهای دائمی جلوگیری از بارداری مد نظر قرار بگیرد(2).
نتیجه اینکه منع برخی از روشهای موقت بارداری؛ به ویژه روشهای هورمونی جدای از حذف ضرر فردی موجود، به نوعی سبب کاهش روشهای جلوگیری خواهند شد. لذا حکومت اسلامی از طرفی باید کلیه شرایط جلوگیری دائم از باروری؛ البته در موارد غیر ضروری که منجر به تهدید سلامت افراد نگردد را فراهم کرده و از طرف دیگر ب منع برخی از روشهای موقت، زمینه تعدیل استعمال شیوه پیشگیری را مهیّا سازد.
2-3. افزایش زایمان طبیعی
افزایش زایمان طبیعی، راهکار پزشکی دیگری است که میتوان برای ازدیاد جمعیت لحاظ نمود؛ اگرچه این نوع زایمان با درد و مشقت زیادی همراه است؛ بهگونهای که آیاتی از قرآن کریم نیز آن را مورد توجه قرار داده است. برای مثال، در آیه 15 سوره مبارکه احقاف می‌فرماید: «وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَوَضَعَتْهُ کُرْهاً...». خداوند ضمن اشاره به سختی زایمان، آن را یکی از دلایل نیکی فرزند به مادر بیان میکند، اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که اقدام به زایمان طبیعی، علاوه بر مصون‌ماندن مادر از کلیه عوارض زایمان سزارین، مثل خونریزی، عفونت دستگاه ادراری، آندومتریت، انسداد رودهها به علت چسبندگی و پاره‌شدن برش رحمی در حاملگیهای بعدی و... (کریمی و قادی‌پاشا، 1381، ص553) احتمال بارداریهای بعدی وی را نیز افزایش میدهد. ناگفته نماند که کلیه فقهاء نیز انجام زایمان سزارین را در موارد ضروری (بهجت، 1428ق، ج3، ص176) و یا با لحاظ‌نمودن جوانب عقلایی جایز میدانند (مکارم شیرازی، 1428ق، ص253).
پس انجام اقداماتی، چون رایگان‌نمودن زایمان طبیعی(3) و یا تشویق مادران برای انجام این نوع زایمان به وسیله آموزشهای لازم در دوران بارداری، جهت آمادگی جسمانی مادر در زمان وضع حمل و نیز تشویق و توانمندسازی ارائهدهندگان خدمات از طریق درنظرگرفتن مزایای بیشتر برای زایمانهای طبیعی نسبت به سزارین و برگزاری دورههای آموزشی برای این زایمان و همچنین محدودسازی و نظاممندنمودن ارائه مجوز از سوی پزشک برای این عمل جراحی و ... میتواند به عنوان تدابیر پزشکی، مورد توجه قرار بگیرد.
3. تدابیر قضایی
تدابیر قضایی، یکی دیگر از تدابیری است که باید مستقیماً جهت رسیدن به اهداف جمعیتی مد نظر قرار گیرند. لذا توجه به نرخ عمومی طلاق در جامعه و نیز اعمال دیگری، چون استفاده مناسب از مجازاتهای کیفری در راستای سیاستهای جمعیتی از اهمیت ویژهای برخوردار خواهند بود.
3-1. کاهش میزان طلاق
طلاق در لغت، به معنای فارق‌شدن، ترک‌کردن، آزادکردن (ابن منظور، 1414ق، ج10، ص226-225) و در اصطلاح، همانا انحلال پیوند ازدواج دائم است که از طرف شوهر صورت میگیرد (امامی، بیتا، ج5، ص5) و همچنین در صورتی که شوهر حقوق زوجه را ایفاء نکند و اجبار او هم ممکن نباشد، حاکم شرع او را مجبور به طلاق میکند و در صورت امتناع شوهر از طلاق، حاکم، بنا بر قاعده فقهی «الحاکم ولی الممتنع» زن را طلاق میدهد که این طلاق شرعاً صحیح است (طاهری، 1418ق، ج3، ص257-256).
نکاح از محبوبترین اعمال در دین مبین اسلام است. لذا در هیچ آیینی به اندازه اسلام بر استحکام خانواده تأکید نشده است؛ چراکه تغییرات و تحولات درون این نظام کوچک به عنوان نخستین نهاد اجتماعی بر جامعه تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو، حفظ آن باید مورد توجه خاص حکومتها و پیشگیری از وقوع طلاق به عنوان محوریترین اهداف، در دستور کار دولت قرار گیرد.
اکثر طلاقها در عصر کنونی با دلایلی بیاساس و قابل حل از دیدگاه اسلام، چون توقعات نامحدود و گرایش به تجملات، دخالتهای مخرب دیگران، بیتوجهی زوجین نسبت به خواستهای یکدیگر، هوسرانی و توجه نامشروع به خواهشهای نفسانی و... صورت گرفته (سلیمیان، 1381، ش32، ص48-45) و جدای از اینکه باعث تخریب و زوال خانواده میشود، یکی از علل اساسی در کاهش جمعیت قلمداد میگردد؛ چراکه از یک سو باعث ویرانی نهاد خانواده به عنوان شاخصه اصلی در تولید مثل شده و از سوی دیگر ایجاد بینش منفی در افراد نسبت به ازدواج و گرایش به عزوبت و همچنین گرایش به روابط نامشروع جنسی از بازتابهای مخرب اجتماعی آن میباشد.
نبی اکرم(ص) از طلاق به عنوان یکی از مبغوضترین حلالها در نزد خداوند یاد کردهاند؛ زیرا ایشان چنین فرمودند: «ا أحلّ اللّه شیئاً أبغض إلیه من الطّلاق؟» (نوری، 1408ق، ج15، ص280)؛ خدا چیزى را حلال نکرده که نزد وى از طلاق منفورتر باشد. پس این اقدام در منظر اسلام، عملی منفور و ناپسند بوده و تا زمانی که راهی برای ادامه زندگی مسالمتآمیز موجود باشد، رویآوری به این عمل، مورد مذمت قرار گرفته است. برای نمونه خداوند در آیه 34 سوره نساء می‌فرماید: «...وَاللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیّاً کَبِیراً». این آیه شریفه بیانگر آموزش روشهای مقابله با نشوز زن که یکی از عمده عوامل طلاق در جامعه فعلی است، به طور ضمنی نشانگر قداست و اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام است (مکارم شیرازی، 1387، ج3، ص473-472). به اضافه اینکه در آیه 35 همین سوره می‌فرماید: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیماً خَبِیراً». شارع حکیم با تأکید بر انتخاب داور جهت بهبود روابط زوجین و ایجاد صلح و سازش بین آنها، پایداری نکاح و عدم تفرق زوجین را مقصود نهایی خود قرار داد (همان، ص475). علاوه بر این در آیه 128همین سوره نیز چنین فرموده است: «وَإِنِ امْرَأَه خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً». این آیه با دعوت‌نمودن زوجه به صلح و سازش در مواقع نشوز مرد، حفظ کیان خانواده را به عنوان یکی از محوریترین وظایف بیان نموده است (همان، ج4، ص199).
به ویژه اینکه اسلام با لحاظ‌کردن حق طلاق برای مردان با توجه به خصوصیات عاطفی و تصمیمگیری سریع زنان در مواقع دشوار و همچنین قراردادن طلاق رجعی و لحاظ‌نمودن حق رجوع برای مرد در زمان عده این نوع طلاق، زمینه را برای بازگشت و تحکیم پیوند زناشویی مهیا نموده و در نهایت وجود شرایطی خاص؛ مثل حضور دو شاهد عادل (امام خمینی، بیتا، ج2، ص331) و یا عدم حائض‌بودن زن در زمان طلاق (همان، ص328-327) و... موانعی دیگر جهت جلوگیری از این عمل مبغوض در فقه به شمار میروند.
پس در کل باید چنین برداشت نمود که اسلام با برنامهریزیهای دقیق؛ مثل تأکید بر انتخاب صحیح همسر، قبل از ازدواج، رعایت تمامی شؤون و حقوق زوجین در حین دوران زناشویی و قراردادن کلیه راهکارهای ایجاد صلح و سازش در زمان طلاق، خواستار تحقق ارزشهای والای دین، همچون تحکیم بنیان خانواده، حفظ پایگاه اولیه تولید نسل و گسترش جمعیت مسلمان و جلوگیری از کلیه موانع موجود بر سر راه اهداف این دین مقدس میباشد.
لذا دولت اسلامی نیز باید منطبق با اهداف شریعت اسلام توجه به طلاق و جلوگیری از گسترش روزافزون آن را همچون تشویق و ترغیب به ازدواج نسبت به سایر اعمال، جهت دستیابی به کثرت جمعیت با اقداماتی مثل ارائه مشاوره رایگان حین ازدواج و طلاق، بکارگیری گروههای مداخلهگر؛ نظیر مددکار و روانشناس برای امور مشاورهای رایگان نکاح و یا طلاق، جهت ایجاد هرگونه صلح و سازش بین زوجین(4) و یا درنظرگرفتن اموری، چون تشویق داوران و یا قضات دادگاههای خانواده در صورت حفظ نظام خانواده و... را در اولویت قرار دهد.
3-2. استفاده مناسب از مجازاتهای کیفری
با درنظرداشتن تأکیدات دین اسلام بر مسأله حفظ سلامت جسم و با توجه به حدیث مشهور نبوی، اقدامی که باعث ضرر به خود و دیگران شود جایز نیست «... لا ضرر و لا ضرار على مؤمنٍ...» (کلینی، 1407ق، ج5، ص294)؛ در اسلام هیچ ضرر و زیانی برای مؤمن وجود ندارد؛ زیرا در عالم تشریع هیچ حکم وضعی یا تکلیفی که باعث ایجاد ضرر شود، توسط شارع حکیم وضع نگردیده و این قاعده بر کلیه عموماتی که دلالت بر تشریع حکم ضرری دارند، حکومت دارد (انصاری، بیتا، ص535-534).
در نتیجه، حرمت ناشی از عقیم‌نمودن با توجه به ضرر آن، هم شامل عقیمکننده و هم مشمول عقیمشونده خواهد بود؛ به ویژه که میتوان از طریق حکم وجوب پرداخت دیه برای اثبات حرمت عقیمسازی در موارد غیر عمدی و البته خارج از شرایط اضطرار جهت حفظ سلامت مادر استدلال کرد؛ زیرا همانطور که قبلاً اشاره شد، فقهای امامیه با توجه به ادله نقلی موجود؛ مثل حدیثی از امام صادق(ع) که فرمودند: «فی الظّهر إذا کسر حتّى لا ینزل صاحبه الماء الدّیه کامله» (طوسی، 1407ق، ج10، ص260)؛ اگر استخوان پشت (ستون فقرات) به گونهای بشکند که صاحب آن قدرت انزالش را از دست بدهد، یک دیه کامل دارد. دیۀ این نقص در مرد را به علت ازبین‌بردن قدرت تناسل او یک دیه کامل و دیه زن را برابر با نصف دیه مرد قرار داده‌اند (شهید ثانی، 1410ق، ج10، ص263). لذا در باب دیه منافع به آن پرداختند.
پس بعید نیست برای عقیمسازی نیز به علت عدم قدرت تولید مثل، همان مقدار دیه را لحاظ نمود. البته برخی از فقهاء مقدار دیه این عمل را بر عهده حکومت و از طریق ارش میدانند (فاضل موحدی لنکرانی، بیتا(الف)، ص91). لذا مقنن در مواد 706 و 707 قانون مجازات اسلامی به ترتیب، ازبین‌بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن را موجب ارش و نیز ازبین‌بردن کامل قدرت مقاربت را موجب دیه کامل میداند. آنچه که از ثبوت دیه در ارتباط با عمل عقیمسازی گفته شد، در موارد غیر عمدی است، وگرنه در موارد عمدی با توجه به آیه 45 سوره مبارکه مائده که می‌فرماید: «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَه لَّهُ وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، فقهاء و به تبع آنها حقوقدانان نیز در موارد عمدی جنایت بر عضو، در صورت عدم تصالح مجنیعلیه بر دیه و یا عفو جانی، وی را ملزم به ادای حق مجنیعلیه از طریق قصاص میدانند.
در نتیجه، مقنن نیز در ماده 387 قانون مجازات اسلامی، هر آسیب کمتر از قتل؛ مانند قطع عضو، جرح و صدمههای وارد بر منافع را جنایت بر عضو دانسته و در ماده 386 همین قانون، قصاص به عنوان مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیعلیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون در نظر گرفته شده است. پس عقیم‌نمودن توسط پزشک و... با توجه به آسیب جسمی حاصل از آن در صورت عمد و عدم رضایت عقیمشونده سبب ثبوت حکم قصاص عضو خواهد بود.
البته با توجه به اینکه عقیمسازی جدای از ضرر فردی، یکی از عوامل اصلی و زمینهساز برای کاهش نسل محسوب میشود، لذا میتوان در صورت رضایت عقیمشونده به این عمل و یا گذشت شاکی خصوصی از عقیمکننده، مجرم را به علت جنبه عمومی جرم و لطمه به اجتماع، بنا بر نظر حاکم شرع تعزیر نمود.
در همین راستا سقط‌نمودن جنین از مصادیق اضرار به غیر لحاظ میشود؛ چراکه بنا بر تحقیقات صورت‌گرفته، سقط جنین علاوه بر ازبین‌بردن حق حیات جنین، همواره عوارض زیادی برای مادر یا جنین در حاملگی بعدی به دنبال خواهد داشت؛ به گونهای که سبب وقوع خونریزی بیشتر مادر در سه‌ماهه اول بارداری بعدی خواهد شد و نیز از قدرت زایمان طبیعی در حاملگی بعدی وی کاسته میشود.
به اضافه اینکه تقریباً سبب نازایی دائم یک چهارم از زنانی میشود که اقدام به این عمل میکنند. از دیگر عوارض این عمل، آن است که نوزادان بعدی را دچار کمبود وزن شدید در هنگام ولادت، مرگ و میر دوران نوزادی و افزایش نواقص جنینی خواهد نمود (اردبیلی، 1383، ش31، ص59-55).
بنابراین، روایات شیعی نیز در ابواب مختلف، بیانگر مخالفت ائمه معصومین(ع) با سقط جنین است. برای نمونه احادیث کثیری چون روایت «سلیمان‌بن‌صالح» از امام صادق(ع) در این زمینه موجود است که ایشان فرمودند: «فی النّطفه عشرون دیناراً و فی العلقه أربعون دیناراً و فی المضغه ستّون دیناراً و فی العظم ثمانون دیناراً فإذا کسی اللّحم فمائه دینارٍ ثمّ هی دیته حتّى یستهلّ فإذا استهلّ فالدّیه کامله». (کلینی، 1407ق، ج7، 345)؛ در نطفه20دینار، در علقه40دینار و در مضغه 60 دینار و در استخوان80دینار و اگر گوشت بر آن پوشیده شده باشد100 دینار است تا اینکه جنین متولد شود. در این صورت، دیۀ وی کامل خواهد بود. بنابراین، روایت برای سقط جنین در مراحل مختلف جنینی؛ اعم از نطفه، علقه، مضغه، عظم و لحم به ترتیب، بیست، چهل، شصت، هشتاد و صد دینار به عنوان دیه در نظر گرفته است. در ماده 716 قانون مجازات اسلامی نیز همین مقادیر به عنوان دیه جنین در مراحل مختلف آن لحاظ شده است.
همچنین حدیثی به نقل از امام باقر(ع) موجود است که ایشان فرمودند: «قضى أمیر المؤمنین(ع) فی ولیده کانت نصرانیّه فأسلمت و ولدت لسیّدها ثمّ إنّ سیّدها مات فأوصى بها عتاقه السّرّیّه على عهد عمر فنکحت نصرانیّاً دیرانیّاً و تنصّرت فولدت ولدین و حبلت بالثّالث قال فقضى أن یعرض علیها الإسلام فعرض علیها فأبت فقال ما ولدت من ولدٍ نصرانیٍّ فهم عبیدٌ لأخیهم الّذی ولدت لسیّدها الأوّل و أنا أحبسها حتّى تضع ولدها الّذی فی بطنها فإذا ولدت قتلتها». (طوسی، 1390ق، ج4، ص255)؛ در زمان امام على(ع) کنیزى نصرانى مسلمان شد و براى مولایش فرزندى آورد و سپس مولای او از دنیا رفت و وصیت کرد کنیز آزاد شود. بعد کنیز با راهبى نصرانى ازدواج کرد و از او دو فرزند آورد و به فرزند سوم باردار شد، حضرت امیر درباره این زن چنین قضاوت کردند که اسلام بر او عرضه شود. به او اسلام عرضه شد، ولى نپذیرفت. پس حضرت فرمودند:
فرزندان نصرانى او برده آن فرزندى است که زن از مولاى اوّلى خود به دنیا آورده است و فرمودند: من این زن را حبس مى‌کنم تا فرزندى که در شکم دارد به دنیا آورد، سپس او را مى‌کشم. طبق این حدیث، امام علی(ع) در مورد کنیز نصرانی که مسلمان شده و دوباره مرتد گشته بود، چنین قضاوت نمودند که او را زندانی نموده تا وضع حمل کند و بعد از وضع حملش کشته خواهد شد. لذا اجرای حدود و قصاص نسبت به زن حامله تا پیش از وضع حمل جایز نیست و تنها مجازاتش در این زمان، حبس‌نمودن اوست تا موعد مقرر فرا برسد.
حاصل آنکه اسلام با قراردادن مجازات کیفری؛ همچون قصاص، پرداخت دیه، حبس و... در جهت حفظ نسل و جلوگیری از کاهش آن اقدام نموده است. لذا جهت دستیابی به این هدف، باید استفاده مناسب از ضمانت اجراهای کیفری در خصوص مرتکبین، جهت خدمت به جامعه و حفظ نسل در رأس اعمال کارگزاران حکومت اسلامی به عنوان مجریان قوانین اسلام قرار بگیرد.
با توجه به نتایج به‌دست‌آمده پیشنهاداتی در همین راستا ارائه میگردد:
پیشنهادات
1. اولویت فروش، اجاره و یا رهن مسکن مهر برای متأهلین دارای فرزند و یا در صورت اقدام به ازدواج، در سنین زیر20 سال.
2. وضع قوانین لازم جهت کنترل ورود بانوان به بازار کار و کاهش دوران اشتغال آنان، انجام تکالیف اشتغال بانوان خارج از محیط کار(دورکاری) جهت ایفای بهتر نقش همسری و مادری و ارائه کمکهای مالی همچون اعطای سبد تغذیه رایگان، جهت تأمین نیازهای بدنی زنان شاغل در دوران بارداری.
3. محدودسازی درمان ناباروری با روشهای مجاز فقهی و تعلق بیمه ناباروری به زوجین نابارور.
4. رایگان‌نمودن زایمان طبیعی، تشویق مادران و ارائهدهندگان خدمات برای انجام این نوع زایمان و محدودسازی ارائه مجوز از سوی پزشک، برای انجام عمل سزارین.
5. تصحیح مجازات ماده اول طرح محدودسازی روشهای جلوگیری از بارداری و جایگزینی مجازات ماده 706 قانون مجازات اسلامی 1392 بعد از فرهنگسازی مناسب و کنترل جرم سقط جنین.
6. اضافه‌نمودن روشهای هورمونی جلوگیری موقت بارداری به طرح محدودسازی روشهای جلوگیری از بارداری.
7. اقدام به تعزیر در خصوص جرم عقیمسازی از حیث جنبه عمومی جرم.
نتیجه گیری
بر اساس ادله موجود، از طرفی احکام تکلیفی متناسب با تعدیل جمعیت مسلمانان وضع گردیدهاند و از طرف دیگر، احادیث نبوی در این زمینه نشانگر رغبت اسلام به افزایش جمعیت میباشند. ازاین‌رو، پیاده‌نمودن احکام اسلام، خود ضامن حفظ تعادل جمعیت است و در شرایط مناسب میتوان زمینه های افزایش جمعیت را فراهم نمود. لذا تأکید دین مبین اسلام بر حفظ جمعیت مسلمانان و کمک به رشد آنان در مواقع کاهش جمعیت روشن خواهد شد. در این نوشتار، تدابیر حکومت در سه زمینه اقتصادی، پزشکی و قضایی منطبق با فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
پی نوشت:
1. عوارض ناشی از استعمال برخی از روشهای موقت:
الف) روشهای مهبلی (واژینال): اسپرمکشها سبب افزایش عفونتهای دستگاه ادراری و ایجاد سوزش و واکنش و حساسیت موضعی میشوند و دیافراگم نیز سبب امراضی؛ چون دردهای عضلانی، التهاب مهبل، ترشحات غیر معمول و ضایعات مهبلی میشود (ریچارد بلاک بورن و دیگران، مبانی روشهای پیشگیری از بارداری، ص16-13).
ب) قرصهای ترکیبی: عوارض شایع مصرف اینگونه قرصها افزایش وزن، اختلال قاعدگیها، تهوع، سردرد و... است. همچنین عوارض دیگری، چون سرطان پستان، سرطان گردن رحم، بروز تومورهای خوش‌خیم و بدخیم کبدی، سکتههای قلبی و مغزی، افزایش فشار خون، احتمال بروز خونریزیهای نامنظم رحمی، لخته‌شدن خون در وریدها (ترومبوز وریدی) و... دارد که میتواند از آثار مخرب مصرف این قرصها قلمداد گردد (محمد اسلامی و دیگران، دستور العمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسلامی ایران، ص18-16). وجود آنزیمی به نام (آلفالیپو پروتئین کلسترول) در زنان، سبب کاهش بیماریهای عروقی قلب و آنفارکتوس قبل از یائسگی میشود، اما مصرف قرصهای ضد بارداری و سیگار، باعث افزایش خطر ابتلا به اینگونه بیماریها در زنان به مانند مردان میشود (محمدحسین حسینی تهرانی، رساله نکاحیه، ص40). همچنین پژوهشهای میدانی صورت‌گرفته حاکی از آن است که علائم افسردگی؛ مثل خلق افسرده، احساس گناه، خودکشی، بیخوابی، اختلال کار و فعالیت، آشوب در حرکات بدن و... و یا علائم اضطراب؛ مثل خلق مضطرب، تنش، ترس، بیخوابی، علائم قلبی و عروقی، علائم تنفسی و... در مصرفکنندگان قرصهای ضد حاملگی به نسبت بیشتر از سایرین است (مریم رسولیان و لاله کوهی حبیبی، روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، ش42، ص267-266).
ج) قرصهای دوران شیردهی: استفاده از لاینسترنول و یا قرصهای خوراکی پروژسترونی پیشگیری از بارداری نیز مثل قرصهای حاوی استروژن و پروژسترون، بدون آثار سوء نخواهد بود. خونریزیهای نامرتب رحمی به عنوان عوارض شایع و بروز کیستهای تخمدانی، حاملگی خارج از رحم، سردردهای میگرنی و طولانی‌مدت و یا همراه با تاری دید و... به عنوان عوارض غیر شایع این قرصها شناخته شدهاند (محمد اسلامی و دیگران، دستور العمل پیشگیری از بارداری در جمهوری اسلامی ایران، ص43-42).
د) نورپلنت: عوارض صادره از نورپلنتها یا کپسولهای کاشتنی از قبیل خونریزیهای خفیف یا لکهبینی و یا خونریزیهای طولانی‌مدت و یا قطع قاعدگی، بزرگ‌شدن تخمدانها و کیستهای تخمدانی، ترشح، عصبی‌شدن، راش جلدی (آکنه)، ریزش مو و یا رویش موهای زاید، عفونت محل کاشت کپسولها، بیماریهای قلبی به علت انسداد شریانها، سکته مغزی یا لخته خونی و... میتواند باشد (ریچارد بلاک بورن و دیگران، مبانی روشهای پیشگیری از بارداری، ص8-5).
ﻫ) آمپولهای تزریقی (DMPA): شایعترین اثر جانبی آمپولهای تزریقی، بینظمی و اختلالات قاعدگی بوده، اما سردرد و گیجی، تأخیر در بازگشت باروری و... از عوارض غیر شایع آنها محسوب میشوند (محمدرضا رهبر، مجموعه کتب آموزش بهورزی‌ـ جمعیت و تنظیم خانواده، ص80). همچنین باید اضافه کرد که افزایش فشار خون در حدی که نیاز به درمان باشد، سردردهای شدید همراه با تاری دید، خونریزیهای شدید و یا طولانی‌مدت، میتوانند از هشدارهای استعمال این دارو لحاظ گردند. لازم به ذکر است که اگر همزمان با استفاده از آمپولهای تزریقی(DMPA) بارداری اتفاق بیفتد، احتمال افزایش مرگ و میر نوزاد به علت کاهش وزن در هنگام تولد وجود دارد (محمد اسلامی و دیگران، دستور العمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسلامی ایران، ص59-57).
و) آمپولهای ترکیبی هورمونی: افزایش وزن خفیف، سردرد و سرگیجه، راش جلدی(آکنه)، افزایش دوز افسردگی و اضطراب، کم‌شدن تعداد روزهای قاعدگی و... از عوارض شایع و خونریزیهای نامنظم رحمی و گاهی دردهای شدید در بالای قسمت شکم، درد قفسه سینه و یا تنگی نفس یا سرفه همراه با خلط خونی، تورم و یا درد شدید در یک پا، مشکلات چشمی از قبیل تاری دید، دوبینی و یا ازدست‌دادن قدرت دید، سردردهای غیر معمول و... را میتوان به عنوان عوارض دیگر غیر شایع، اما ممکن نام برد (همان، ص36-32).
2. . بنابراین، با توجه به درنظرگرفتن کنترل روشهای موقت جلوگیری از باروری، علاوه بر روشهای دائمی، به نظر میرسد که بهتر است از همان عنوان اولیه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» و یا عنوان «محدودسازی روشهای دائمی و موقت جلوگیری از بارداری» برای طرح مذکور استفاده گردد.
3. این اقدام یکی از برنامههای طرح تحول نظام سلامت است.
4. این راهکار در طرح آزمایشی طلاق و مانایی خانواده سال 1392 در استان یزد اجرا شد و به علت موفقیتهای حاصله در کاهش طلاق، قرار است که به طور ملی اجرا گردد.
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. ابن منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، ج10، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چ3، 1414ق.
4. اردبیلی، مریم، «قتل عام جنینها به سود چه کسی است؟»، فصلنامه کتاب نقد، ش31، 1383.
5. اسلامی، محمد و دیگران، دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسلامی ایران، تهران: فوژان گرافیک، 1388.
6. امام خمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، ج2، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بیتا.
7. ----------------، محشی توضیح المسائل، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ8، 1424ق.
8. امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، بیتا.
9. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ وابسته به حوزه علمیه قم، بیتا.
10. برقی، احمد، المحاسن، ج1، قم: دارالکتب الإسلامیه، چ2، 1371ق.
11. بروجردی، حسین، منابع فقه شیعه، مترجم: مهدی حسینیان قمی و محمدحسین صبوری، ج30، تهران: انتشارات فرهنگ سبز، 1429ق.
12. بلاک بورن، ریچارد و دیگران، مبانی روشهای پیشگیری از بارداری، مترجم: علیرضا احمدی‌زاده و فاطمه رحمانیان، شیراز: ایما، 1382.
13. بهجت، محمدتقی، استفتائات، ج3، قم: دفتر آیتالله بهجت، 1428ق.
14. جعفرزاده، میرقاسم، «وضعیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جانشین»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، ش2و3، 1385.
15. حاجی‌هادی، منیره و قاسمیمقدم، حسن، «چرایی و چگونگی مداخله حاکمیت و حکومت اسلامی در تنظیم جمعیت»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش71، بهار1393.
16. حر عاملی، محمدبنحسن، وسائل الشیعه، ج21و29، قم: مؤسسه آل البیت: 1409ق.
17. حسینی تهرانی، محمدحسین، رساله نکاحیه، مشهد: مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام، چ2، 1425ق.
18. خامنهای، سیدعلی، أجوبه الإستفتائات (فارسی)، قم: دفتر معظم له، 1424ق.
19. خمینی، سیدحسن، «تنظیم خانواده یا تحدید نسل»، پژوهشنامه متین، ش15و16، 1381.
20. رسولیان، مریم و کوهی حبیبی، لاله، «ارتباط مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری و علائم افسردگی و اضطراب»، روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، ش42، 1384.
21. رهبر، محمدرضا، مجموعه کتب آموزش بهورزی ـ جمعیت و تنظیم خانواده، تهران: آرویج، 1385.
22. سلیمیان، خدامراد، «طلاق؛ منفورترین حلال»، ماهنامه مبلغان، ش32، 1381.
23. شهید ثانی، زینالدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (محشی کلانتر)، ج10، قم: کتابفروشی داوری، 1410ق.
24. --------------، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، 1413ق.
25. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1413ق.
26. طاهری، حبیبالله، «تحدید نسل از دیدگاه فقه و حقوق»، مجتمع آموزش عالی قم، ش12، 1381.
27. ------------، حقوق مدنی، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1418ق.
28. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج5 و 15، قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ5، 1417ق.
29. طوسی، محمدبنحسن، الإستبصار فیما إختلف من الأخبار، ج4، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1390ق.
30. --------------، تهذیب الأحکام، ج10، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ4، 1407ق.
31. عقدک، پژمان و مستأجران، حسن، جمعیت‌‌شناسی عمومی استان اصفهان (با تأکید بر عوامل مؤثر بر سلامت)، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1387.
32. فاضل موحدی لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، بیجا، بینا، بیتا(الف).
33. ---------------------، جامع المسائل(فارسی)، ج1، قم: انتشارات امیر قلم، چ11، بیتا(ب).
34. فیضکاشانی، محمدمحسن، الوافی، ج15، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین علی7، 1406ق.
35. کاشانی، فتحالله، منهج الصادقین فی الزام المخالفین، ج6، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ2، 1344ق.
36. کاظمی، جواد، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، بیجا: بینا، بیتا.
37. کریمی، علی و قادی‌پاشا، امیر، ترجمه زنان و زایمان دنفورث، تهران: انتشارات برای فردا، 1381.
38. کلینی، محمد‌بن‌یعقوب، الکافی، ج5 و7، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ4، 1407ق.
39. کنگره جهانی امام رضا7، صحیفه الرضا7، مشهد: 1406ق.
40. مکارم شیرازی، ناصر، احکام بانوان، قم: نشر مدرسه امام علی‌بن‌ابیطالب7، چ11، 1428ق.
41. --------------، استفتائات جدید، ج1و2، قم: انتشارات مدرسه امام علی‌بن‌ابیطالب7، چ2، 1427ق.
42. --------------، تفسیر نمونه، ج3و4، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ36، 1387.
43. منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، قم: نشر سایه، چ3، 1427ق(الف).
44. -------------، معارف و احکام بانوان، قم: مبارک، چ2، 1427ق(ب).
45. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، بیروت: مؤسسه آل‌البیت:، 1408ق.
46. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت:، ج2، قم: نشر مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، 1426ق.
منیره حاجی‌هادی: دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یزد.
حسن قاسمیمقدم: استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد.
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 73.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.